در حال حاضر اختلاف نظر بخش خصوصی با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی بحث عوارض بر صادرات مواد معدنی تا حدی بالا گرفته که ممکن است روی سرمایه گذاری معادن کوچک اثر منفی بگذارد و از آنجایی که 98 درصد معادن کشور کوچک هستند صادرات کاملا وابسته به تصمیمات این بخش است.